أبوظبي تُطلق ”صندوق الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء” بقيمة 10 مليارات درهم لدعم التحول الاقتصادي المستدام
الصندوق يموّل حلول تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون، مع اشتراط نقل المعرفة وتدريب الكفاءات الوطنية.

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن الإطلاق الرسمي لـ "صندوق الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء" برأسمال مبدئي يبلغ 10 مليارات درهم، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية الشاملة للإمارة الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، واستقطاب كبرى الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة والابتكار البيئي لتأسيس مقارها الإقليمية ومراكز أبحاثها المتطورة في العاصمة الإماراتية. ويستهدف الصندوق الجديد تمويل المشاريع الصناعية والتقنية ذات الأثر البيئي الإيجابي الملموس، وتوفير حزم استثمارية متكاملة ومبتكرة للشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة التي تعمل على تطوير حلول عملية لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والطاقة والمياه في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.
تمويل الابتكارات النظيفة وتوطين التقنيات المتقدمة
يركز الصندوق الاستثماري في مرحلته التشغيلية الأولى على ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجالات حيوية تشمل تقنيات تخزين الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى أنظمة إدارة النفايات الذكية وتطبيقات الاقتصاد الدائري. وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية أن الصندوق سيعمل بشراكة وثيقة مع كبرى صناديق رأس المال الجريء والمؤسسات المالية والبنوك التنموية الدولية لتقديم تسهيلات تمويلية مرنة ومتنوعة تشمل الاستثمار المباشر في الأسهم، والقروض الميسرة طويلة الأجل، والمنح البحثية المخصصة لتطوير النماذج الأولية في المختبرات وتحويلها إلى منتجات صناعية وتجارية قابلة للتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما يشترط الصندوق في استثماراته نقل المعرفة التقنية المتقدمة وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لضمان بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية مستدامة ومستقلة في إمارة أبوظبي.
خلق آلاف الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع الاستثماري الضخم في استقطاب أكثر من 150 شركة تكنولوجية عالمية متخصصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يخلق نحو 8,500 وظيفة تخصصية عالية المهارة في مجالات الهندسة البيئية، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات الخضراء، وإدارة المشاريع المستدامة. وأكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن الصندوق يفتح آفاقاً واسعة واستثنائية أمام شركات القطاع الخاص المحلي للدخول في تحالفات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع كبرى الشركات الدولية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة والمحفزة التي توفرها المناطق الاقتصادية الحرة في أبوظبي، مثل مدينة مصدر وسوق أبوظبي العالمي، لتعزيز الصادرات غير النفطية ذات القيمة المضافة العالية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات التقنية المصنوعة في الإمارات.
ترسيخ ريادة الإمارات في العمل المناخي والاقتصاد المعرفي
يجسد إطلاق هذا الصندوق الاستثماري التزام دولة الإمارات الراسخ بتحقيق التوازن المثالي بين النمو الاقتصادي المتسارع وحماية البيئة وصون الموارد للأجيال القادمة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى مضاعفة حجم القطاع الصناعي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031. وتواصل إمارة أبوظبي توظيف قدراتها المالية والاستثمارية الضخمة في بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة تقود الابتكار العالمي وتوفر حلولاً عملية ومبتكرة للتحديات البيئية والمناخية الراهنة والمستقبلية.

