إطلاق ”المسرّع الوطني للصناعات المتقدمة” لدعم تحول 300 مصنع إماراتي نحو الأتمتة الكاملة
المبادرة توفر تقييماً فنياً وتمويلاً ميسراً وشراكات تقنية، مع توقعات بزيادة الإنتاجية وخفض الهدر واستهلاك الطاقة.

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن إطلاق برنامج "المسرّع الوطني للصناعات المتقدمة"، الذي يستهدف دعم وتمكين 300 مصنع وطني للتحول الكامل نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة الذكية خلال العامين المقبلين. ويوفر البرنامج حزمة متكاملة وشاملة من التقييمات الفنية الدقيقة، والحلول التمويلية الميسرة، والشراكات التقنية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.
دمج الروبوتات الصناعية وإنترنت الأشياء في خطوط الإنتاج
يتضمن البرنامج إجراء مسح تشخيصي شامل لخطوط الإنتاج والعمليات التشغيلية في المصانع المشاركة باستخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي المعتمد، لتحديد فرص دمج الروبوتات الصناعية المتقدمة، وأنظمة الرؤية الحاسوبية لفحص الجودة الآلي، ومنصات إنترنت الأشياء الصناعي للصيانة التنبؤية والذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن تبني وتطبيق هذه التقنيات المتطورة يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تصل إلى 40%، وتقليل الهدر في المواد الخام واستهلاك الطاقة بنسبة 30%، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والدقة في التصنيع.
تسهيلات تمويلية وحوافز ضمن برنامج المحتوى الوطني
يحصل المصنعون المشاركون في البرنامج على تمويلات تنافسية ومرنة بالتعاون مع المصرف الإماراتي للتنمية ومجموعة من البنوك الوطنية الرائدة، بالإضافة إلى منحهم نقاطاً إضافية وأولوية في المشتريات والمناقصات الحكومية ضمن برنامج المحتوى الوطني (ICV). كما يوفر البرنامج ورش عمل وبرامج تدريبية تطبيقية متخصصة لتأهيل المهندسين والفنيين العاملين في المصانع على تشغيل وإدارة وصيانة الأنظمة المؤتمتة الحديثة.
دعم مستهدفات "مشروع 300 مليار" والاكتفاء الذاتي
يأتي إطلاق هذا المسرّع في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة ومستدامة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الواردات.

