وزارة المالية تُصدر ”التقرير السنوي المحدث لإطار السندات السيادية الخضراء والمستدامة 2026”

أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، التقرير السنوي المحدث الخاص بـ "إطار السندات السيادية الخضراء والمستدامة"، والذي يستعرض التخصيص المالي والأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الاتحادية الممولة عبر أدوات الدين المستدام خلال عام 2026، مؤكدة التزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة البيئية (ESG).

تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل المستدام

أوضح التقرير المالي أن عائدات السندات الخضراء وُجهت بالكامل لتمويل مشاريع استراتيجية ذات أثر بيئي ملموس، تشمل محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع تحلية المياه بالتناضح العكسي الموفرة للطاقة، وتطوير البنية التحتية للنقل الكهربائي، وإعادة تأهيل المحميات الساحلية وأشجار القرم.

إقبال استثماري عالمي وتصنيف ائتماني مرتفع

أشارت الوزارة إلى أن الإصدارات السيادية الخضراء لدولة الإمارات شهدت إقبالاً استثنائياً من صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية الدولية المهتمة بالاستدامة، مستفيدة من الجدارة الائتمانية المرتفعة للدولة واستقرار سياستها المالية والنقدية.

صدارة إقليمية في التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري

يرسخ هذا التقرير الشفاف الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل المستدام والاستثمارات الخضراء بالشرق الأوسط. وتواصل الوزارة تطوير الأدوات المالية المبتكرة لدعم التحول الطاقي وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي 2050.