وزارة الطاقة والبنية التحتية تُطلق "الممر الذكي للشحن البري المستدام"
وزارة الطاقة والبنية التحتية تُطلق "الممر الذكي للشحن البري المستدام" لربط الموانئ والمناطق الصناعية wam

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن إطلاق مشروع "الممر الذكي للشحن البري المستدام"، وهو شبكة طرق اتحادية ذكية ومتطورة مخصصة للشاحنات ذاتية القيادة والمركبات الثقيلة العاملة بالطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، لربط الموانئ البحرية الرئيسية والمطارات والمناطق الصناعية واللوجستية الحيوية عبر مختلف إمارات الدولة. ويمتد المشروع في مرحلته الأولى على طول 350 كيلومتراً، مزوداً بأحدث البنى التحتية الرقمية وأنظمة التحكم المروري ومحطات التزود بالوقود النظيف، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الثقيل.

بنية تحتية رقمية متكاملة وتقنيات اتصال فائقة السرعة
زُوّد الممر الجديد بشبكة متكاملة من أجهزة الاستشعار الأرضية المدمجة في الأسفلت، وكاميرات المراقبة الذكية، وأنظمة الاتصال المباشر بين المركبات والبنية التحتية (V2X) المدعومة بشبكات الجيل الخامس المتقدم. وتتيح هذه المنظومة الرقمية إدارة حركة الشاحنات آلياً وتوجيهها في مسارات مخصصة وآمنة بعيداً عن حركة المركبات الخفيفة، مما يقلل من الازدحام المروري على الطرق السريعة العامة، ويرفع من مستويات السلامة المرورية ويحد من الحوادث، كما يختصر زمن نقل البضائع والحاويات بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع اللوجستي بنسبة تصل إلى 35% على مدار الساعة.

محطات شحن فائقة السرعة وتزويد بالهيدروجين الأخضر
يتضمن المشروع الاستراتيجي إنشاء 12 محطة خدمة ذكية متكاملة على امتداد الممر، توفر شواحن كهربائية فائقة القدرة قادرة على شحن بطاريات الشاحنات الثقيلة في أقل من 30 دقيقة، إلى جانب منصات متطورة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر ومرافق صيانة ذكية واستراحات للسائقين. وأوضحت الوزارة أن هذه المحطات تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية النظيفة المولدة من ألواح كهروضوئية مثبتة على مظلات المحطات وعلى جانبي الطريق، مما يجعل الممر نموذجاً عالمياً متكاملاً للنقل اللوجستي البري صفرى الانبعاثات الكربونية ومستداماً من الناحية البيئية والاقتصادية.

تعزيز تنافسية الإمارات كمركز لوجستي عالمي رائد
يسهم إطلاق الممر الذكي للشحن البري في خفض التكاليف التشغيلية واستهلاك الوقود لشركات النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 25%، ويعزز من جاذبية دولة الإمارات لاستقطاب كبرى شركات التجارة العالمية والمصانع الدولية ومراكز التوزيع الإقليمية. ويأتي هذا المشروع الحيوي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات الدولة في خفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 40% بحلول عام 2050 وترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات جودة البنية التحتية والأداء اللوجستي.