"حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند يسجل 107.5
"حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند يسجل 107.5 مليارات درهم في النصف الأول من 2026 بدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة." Umar Kuzhev

جلت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجديد جمهورية الهند ارتفاعاً كبيراً بلغت قيمته 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن هذا الأداء الإيجابي يجسد النجاح المتواصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تجمع البلدين. وتدعم هذه الأرقام المستهدفة خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وتحفيز التبادل الاستثماري والصناعي المتبادل.

أشارت البيانات الإحصائية إلى أن تنوع الشحنات المتبادلة بين الموانئ والمطارات الإماراتية والهندية أسهم في تخفيض التكاليف الجمركية وتيسير وصول السلع الحيوية للأسواق. وتستهدف الترتيبات التجارية الراهنة رفع حجم المبادلات غير النفطية إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة عبر فتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال. وتسهم المبادرات اللوجستية المتقدمة في دعم سلاسل الإمداد وتسهيل إعادة التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

تواصل دولة الإمارات التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر إنجاز 37 اتفاقية مع شركاء استراتيجيين عالميين واستمرار المفاوضات مع عواصم جديدة. ويرى المحللون الاقتصاديون أن الاتفاقية مع الهند تشكل نموذجاً ناجحاً ومحركاً لنمو التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية نوعية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات. وتسعى الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة الكاملة من المقومات الجمركية والتسهيلات المتاحة لترسيخ هذا التعاون المستدام.