اقتصاد دبي يسجل 473 مليار درهم ناتجاً محلياً إجمالياً في النصف الأول من 2026
القطاع العقاري يحقق نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 5.4%، فيما سجلت أنشطة الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نمواً حقيقياً بالمعدل نفسه.

أعلنت حكومة دبي نتائج الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عن النصف الأول من عام 2026، حيث وصل إجمالي القيمة بالأسعار الجارية إلى 473 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت البيانات الإحصائية الرسمية أن الأنشطة الاقتصادية والخدمية واصلت تحقيق معدلات أداء إيجابية تعزز استقرار بيئة الأعمال المحلية. وتأتي هذه الأرقام لتعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
سجل قطاع العقارات والأنشطة المرتبطة به نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 5.4% لتصل قيمته المضافة إلى 65.1 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام. وحققت أنشطة الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نمواً حقيقياً بنسبة 5.4% بقيمة مضافة بلغت نحو 10.2 مليارات درهم بالأسعار الثابتة. وتؤكد هذه البيانات التوازن في أداء القطاعات الرئيسية واستمرار الطلب على الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتطورة.
تواصل الإمارة تنفيذ برامجها ومبادراتها الاستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري عالمي محوري. وتسهم القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالي والتجارة في رفع مستويات التنافسية وتوسيع الفرص الاستثمارية المستدامة. وتتوقع التقديرات الاقتصادية استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام في ظل تدفق رؤوس الأموال وتطوير الأطر التنظيمية والمشاريع النوعية.

