سوق أبوظبي العالمي يعلن نمو عدد الشركات المسجلة 30% خلال 9 أشهر

أعلن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة، في تقريره الأداء المالي الصادر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن تحقيق نمو استثنائي بنسبة 30% في عدد الشركات المالية والاستثمارية والتكنولوجية المسجلة لديه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع القياسي بفضل انضمام مئات الصناديق الاستثمارية العالمية، والشركات العائلية، ومؤسسات التكنولوجيا المالية (FinTech) التي أسست مقراتها الإقليمية والرئيسية بالسوق للاستفادة من البيئة التشريعية المستقلة المعتمدة على القانون الإنجليزي العام والتسهيلات المالية المتاحة.

استقطاب الأصول والأموال الاستثمارية العالمية

أكد التقرير المالي لسوق أبوظبي العالمي أن حجم الأصول تحت الإدارة (AUM) المسجلة لدى الشركات العاملة بالمقر شهد ارتفاعاً كبيراً ليبلغ مستويات تاريخية جديدة. وتعود هذه الزيادة إلى الثقة المرتفعة التي يوليها المستثمرون الدوليون لاقتصاد دولة الإمارات والمناخ الاستثماري المستقر الذي يضمن سهولة تحويل رؤوس الأموال وتوفير منظومة تحكيم قضائي متطورة. وتستمر الشركات المسجلة بالسوق في قيادة صفقات الاستحواذ، والاندماج، والتمويل الأخضر، وإصدار الصكوك والسندات المستدامة على مستوى المنطقة والعالم.

توسيع الأطر التنظيمية للأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي

يعزى النمو المتسارع لسوق أبوظبي العالمي إلى نجاحه في تطوير وتحديث أطر تنظيمية مرنة ورائدة للأصول الرقمية، والعملات المشفرة المعتمدة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي. وأوضح مسؤولو السلطة التنظيمية للخدمات المالية بالسوق أن التطوير المستمر التشريعات يوفر بيئة آمنة تمنع المخاطر المالية وتكافح غسيل الأموال، مع الحفاظ على مرونة الابتكار المالي وتمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها بالمنظومة الرقابية التجريبية (Sandbox).

ترسيخ موقع أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد

يرى المحللون الماليون أن النتائج القياسية التي يحققها سوق أبوظبي العالمي تعزز مكانة العاصمة أبوظبي كـ "عاصمة لجميع رؤوس الأموال" ومركز مالي رئيسي يربط أسواق الشرق بالأغرب. وتتكامل هذه الإنجازات المؤسسية مع التوسع العمراني بجزيرتي الماريه والريم لتوفير المساحات المكتبية الفاخرة والبنية التحتية الرقمية اللازمة لاستيعاب النمو المتزايد بالشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في اتخاذ الإمارات مقراً لأعمالها.