المصرف المركزي يعلن ارتفاع الأصول المصرفية الإجمالية بدولة الإمارات لتتجاوز 4.4 تريليون درهم

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تقريره الدوري الصادر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، عن ارتفـاع إجمالي الأصول المصرفية (شاملة القبولات المصرفية) للقطاع المصرفي بالدولة ليبلغ مستوى قياسياً جديداً يتجاوز 4.45 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026. وأكد التقرير الإحصائي أن هذا النمو جاء مدعوماً بالارتفاع المتواصل في حجم الودائع المصرفية، وزيادة الائتمان الموجه للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها المصارف الوطنية. وتؤؤكد هذه المؤشرات القوية استقرار ومناعة النظام المالي الإماراتي وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع.

نمو الائتمان الموجه للشركات والمشاريع الصغيرة

أظهرت بيانات المصرف المركزي أن الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص سجل نمواً سنوياً بنسبة 8.5%، حيث استحوذت الأنشطة التجارية، والصناعية، والعقارية على الحصة الأكبر من التمويلات الممنوحة. وشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة توسعاً ملموساً في الحصول على القروض والتسهيلات بفضل المبادرات الحكومية والضمانات التمويلية الميسرة المقدمة من بنك الإمارات للتنمية. وساهمت السياسات الاحترازية الصارمة الصادرة عن المركزي في الحفاظ على جودة الأصول وتقليص نسبة القروض المتعثرة إلى مستويات تاريخية منخفضة، مما يمنح البنوك قدرة عالية على امتصاص الاضطرابات وتداعيات أسعار الفائدة العالمية.

توسع في خدمات التقنية المالية والصيرفة الرقمية

تواصل البنوك والمصارف الوطنية الاستثمار المكثف في أتمتة خدماتها وتحديث البنية التحتية للمستندات والدفع الإلكتروني عبر منصات التقنية المالية (FinTech). وأشار المركزي إلى أن التحول الرقمي بالقطاع المصرفي ساهم في رفع كفاءة المعاملات المالية، وتقليل الانبعاثات والطباعة الورقية، وتسهيل حصول العملاء على القروض والمعاملات الفورية بدون مراجعات ميدانية. ودعم المركزي إطلاق بنوك رقمية جديدة بالكامل تعمل وفق رخص تشغيلية محدثة، مما يزيد من منافسة الأسواق المالية ويعزز شمول الخدمات بكافة الشرائح الاقتصادية والأفراد بالدولة.

جاذبية استثمارية وتعزيز الثقة في الدرهم الإماراتي

يثمن الخبراء الماليون الدوليون الدور المحوري الذي يؤديه المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الدرهم الإماراتي وتغطيته بالاحتياطي الأجنبي المتنامي. وتسهم الملاءة المالية المرتفعة بالبنوك الوطنية في جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمؤسسات المالية العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في المركزين الماليين الرئيسيَين ADGM وأبوظبي وDIFC بدبي. وتستهدف الاستراتيجية المصرفية المستقبلية مواصلة التوسع التمويلي في المشاريع المستدامة والتمويل الأخضر لتلبية المتطلبات البيئية الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية الشاملة.