الإمارات تسجل نمواً اقتصادياً مستداماً بدعم القطاع غير النفطي خلال النصف الأول من 2026
التجارة والخدمات المالية والتقنيات المتقدمة تتصدر مساهمات الاقتصاد، بالتزامن مع التركيز على الابتكار والاقتصاد الأخضر.

سجل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً حقيقياً مستداماً مدعوماً بالسياسات الإستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الأعمال. وتؤكد التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة أن الأنشطة غير النفطية تشكل الركيزة الأساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة والارتقاء بالمؤشرات المالية للدولة. وتشهد الأسواق المحلية إقبالاً استثمارياً متصاعداً بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة الجذابة لرؤوس الأموال.
حققت القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والخدمات المالية والتقنيات المتقدمة، مساهمات قياسية في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترات الأخيرة. وتعمل المؤسسات الحكومية والخاصة بتناغم تام لضمان استمرارية سلاسل التوريد وتطوير الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وتنعكس هذه الإنجازات الإيجابية على تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
تواصل الدولة خططها الطموحة للمستقبل عبر التركيز على الابتكار والاقتصاد الأخضر واستقطاب الكفاءات والشركات الناشئة لضمان نمو طويل الأمد. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه المعطيات تمنح الاقتصاد الوطني مناعة عالية ضد التقلبات الإقليمية والدولية المحيطة. وتسير الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤيتها التنموية الشاملة للعام الحالي والسنوات المقبلة.

