المصرف المركزي ووزارة المالية يطلقان ”معيار التصنيف المالي الأخضر” لإلزام البنوك بمعايير الاستدامة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، عن الإطلاق الرسمي لـ "معيار التصنيف المالي الأخضر الموحد" (UAE Green Finance Taxonomy)، كإطار تنظيمي وإلزامي لكافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة لتصنيف القروض والتسهيلات الاستثمارية وفق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية (ESG) ابتداءً من العام المالي القادم.
تصنيف الائتمان وتقييم المخاطر المناخية
يلزم المعيار الجديد البنوك الوطنية والأجنبية بتخصيص نسبة لا تقل عن 15% من محفظتها الائتمانية الإجمالية لتمويل المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة والبناء المستدام، مع فرض تقييمات دورية للمخاطر المناخية على القروض الممنوحة للقطاعات الصناعية الثقيلة. وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمنع التمويل غير المستدام وتزيد من الشفافية المالية وفق المعايير المعتمدة دولياً.
حوافز تشجيعية وتسهيلات تمويلية للبنوك الملتزمة
يتضمن النظام الجديد تقديم حوافز تشجيعية للمصارف الملتزمة بالمعيار الأخضر، تشمل تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لبعض القروض المستدامة وتيسير إصدار السندات والصكوك الخضراء بالأسواق المالية المحلية. وأكدت وزارة المالية أن هذا الربط التنظيمي بين السياسة النقدية والعمل المناخي يدعم الاستقرار المالي للدولة، ويجذب محفظات الاستثمار العالمية الباحثة عن أصول خضراء آمنة ومجدية.
ترسيخ موقع الإمارات كمركز للتمويل المستدام
يرى المحللون الماليون أن إطلاق معيار التصنيف المالي الأخضر يكرس موقع دولة الإمارات كمركز مالي واستثماري رائد يتصدر دول الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق التشريعات المالية المستدامة. وتستمر الدولة في تحديث بنيتها المالية والتنظيمية لضمان نمو اقتصادي غير نفطي مستدام يحمي البيئة ويدعم تطلعات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.