مصرف الإمارات المركزي يطلق ”المنظومة الوطنية للدفع الرقمي الموحد” لرفع كفاءة المعاملات اللحظية
المنظومة تربط البنوك والمحافظ الرقمية وتتيح التحويل باستخدام رقم الهاتف أو الهوية الوطنية دون الحاجة إلى إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي.

مصرف الإمارات المركزي يطلق "المنظومة الوطنية للدفع الرقمي الموحد" لرفع كفاءة المعاملات اللحظية
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، التشغيل الرسمي لـ "المنظومة الوطنية للدفع الرقمي الموحد" (AANI Express)، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين والشركات إتمام كافة المعاملات المالية، والتحويلات البنكية، ودفع الفواتير آلياً ولحظياً على مدار 24 ساعة بدون أي رسوم إضافية. وتأتي هذه المبادرة النقدية التقنية لتشكل حجر الأساس في تسريع التحول الرقمي الشامل للقطاع المصرفي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية الورقية بالدولة.
ربط شامل للبنوك والمحفظات الرقمية المعتمدة
تعتمد المنظومة الجديدة على الربط الآلي بين كافة البنوك الوطنية والمصارف العاملة بالدولة والمحفظات الرقمية الترخيصية، مما يتيح إجراء التحويلات باستخدام رقم الهاتف المحمول أو الهوية الوطنية مباشرة دون الحاجة لإدخال أرقام الحسابات المعقدة (IBAN). وأوضح المصرف المركزي أن النظام الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشفير السحابي الفائق لمنع أي محاولات احتيال أو اختراق، ويوفر بيئة آمنة تضمن سرعة معالجة المعاملات المالية في أقل من ثانيتين.
دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والقطاع التجاري
تسهم منظومة الدفع الرقمي الموحدة في خفض التكاليف التشغيلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلات التجارية، من خلال تقديم خيارات دفع مرنة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) والحلول اللاتلامسية بأسعار تشجيعية. وأكد المركزي أن توفير خدمات دفع فورية ومتاحة للجميع يعزز من الشمول المالي، ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال بالدولة، استناداً إلى المؤشرات التنافسية العالمية التي تضع الإمارات في صدارة الدول المطبقة للتكنولوجيا المالية.
تطوير السياسات النقدية والتحول للعملة الرقمية
يشكل إطلاق المنظومة تمهيداً مهماً لخطوات مستقبليّة تشمل التوسع في استخدام الدرهم الرقمي المعتمد من المصرف المركزي في المعاملات المحلية والعابرة للحدود. وأشاد مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية بالنظام المحدث، معتبرين أنه يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المصرفية المتاحة للأفراد والشركات، ويدعم توجهات الدولة الرامية لبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام ينافس كبرى المراكز المالية العالمية.

