وزارة الصناعة تطلق “مبادرة المصانع الذكية 2030” لرفع نسبة أتمتة المنشآت الوطنية إلى 80%

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، "مبادرة المصانع الذكية 2030"، كبرنامج وطني يستهدف تحويل المنشآت والمصانع المحلية نحو أتمتة العمليات وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2030. وتوفر المبادرة حزم دعم تمويلي واستشاري بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والشركات التقنية العالمية لتزويد المصانع بحلول الروبوتات، والحوسبة السحابية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة التحكم الذكية.
مؤشر تحول التكنولوجيا المتقدمة وتقييم المصانع
تعتمد المبادرة الصناعية المحدثة على تطبيق "مؤشر تحول التكنولوجيا المتقدمة" (ITTI)، والذي يتيح تقييم جاهزية المصانع الوطنية وتحديد الفجوات التكنولوجية لتقديم خطط تحول مخصصة لكل منشأة. وأوضحت الوزارة أن التحول نحو المصانع الذكية يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، وتقليل الفقد في المواد الخام، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بالقطاع الصناعي، بما يضمن للمنتج الوطني المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والدولية.
حوافز تمويلية وتسهيلات لشراء المعدات الذكية
ترافق إطلاق المبادرة مع تقديم تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة تفضيلية وآليات سداد مرنة تمتد لسنوات للمصنعين الراغبين في استيراد وتجهيز خطوط إنتاجهم بالمعدات الذكية. وأكد المسؤولون بالقطاع الصناعي أن هذه الخطوة تدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار"، التي تسعى لزيادة المساهمة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ شعار "صُنع في الإمارات" كرمز للجودة والابتكار.
بناء قاعدة صناعية متطورة ومستدامة
يرى الخبراء بالقطاع الصناعي أن المبادرة تمثل خطوة محورية في بناء قاعدة صناعية صلبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. وتواصل وزارة الصناعة تقديم ورش العمل والبرامج التأهيلية للكوادر الوطنية الشابة لقيادة وتشغيل المصانع الذكية، مما يضمن استدامة القطاع الصناعي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في تأسيس استثمارات صناعية طويلة الأمد بالدولة.