وزارة المالية تعلن بدء مرحلة جديدة من أتمتة الإقرارات الضريبية للشركات بالتعاون مع البنوك

أعلنت وزارة المالية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عن إطلاق مرحلة متقدمة من الربط الإلكتروني المباشر بين نظام تقديم الإقرارات الضريبية للشركات والمنصات المصرفية المعتمدة بال الدولة. وتستهدف هذه المبادرة المالية التقنية تمكين الشركات والمؤسسات الاستثمارية من تقديم إقرارات ضريبة الشركات وسداد المستحقات المالية فورياً عبر تطبيقات البنوك الرقمية بدون الحاجة إلى رفع وثائق ورقية أو إجراءات إدارية طويلة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحديث المنظومة المالية الاتحادية وتقديم أفضل التسهيلات لمجتمع الأعمال.

تقليل التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الامتثال

تتيح الخدمة الرقمية المحدثة للشركات والمنشآت التجارية احتساب قيمة الضريبة المستحقة بدقة بالغة وفق البيانات المالية المسجلة ببيئاتها المحاسبية، وتأكيد عمليات الدفع عبر قنوات مصرفية آمنة وموثقة. وأوضحت وزارة المالية أن هذا الربط الآلي يقلل من الأخطاء البشرية والتكاليف التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من معدلات الامتثال الضريبي التشجيعي، مما يرفع تصنيف الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.

بيئة تنظيمية شفافة ومحفزة للاستثمار الأجنبي

ترافق الإعلان مع تقديم ورش عمل تعريفية ودلائل إرشادية للمحاسبين والمدراء الماليين بالشركات لاطلاعهم على التحديثات الإجرائية وآليات الربط المصرفي. وأكد المسؤولون بالقطاع المالي أن النظام الجديد يضمن أعلى درجات السرية والخصوصية للبيانات المالية للمؤسسات، ويوفر بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في التوسع بالأسواق الإماراتية والخليجية. وتواصل الوزارة جهودها بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب والمصارف الوطنية لتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستقرار المالي للدولة.

دعم التحول الرقمي الشامل في المعاملات الاتحادية

يشكل أتمتة الإقرارات الضريبية ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الاتحادية للتحول الرقمي الكامل وإلغاء المعاملات الورقية بكافة القطاعات. ويسهم التدفق اللحظي للبيانات المالية والمالية العامة في منح متخذي القرار القدرة على تحليل التوجهات الاقتصادية وتحديد السياسات المباشرة الداعمة للنمو المستدام. ويرى الخبراء الماليون أن هذه التحديثات الإجرائية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في كفاءة ومرونة المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات.