وزارة الاقتصاد تطلق منصة ”تصدير الإمارات” الذكية لربط الشركات الوطنية بالأسواق العالمية

أطلقت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، منصة "تصدير الإمارات" الرقمية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المصنعين والشركات الوطنية من النفاذ المباشر إلى الأسواق الدولية واستغلال الفرص المتاحة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وتوفر المنصة الذكية تحليلات فورية لتوجهات الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية المعتمدة، ومتطلبات التقييس، بالإضافة إلى الربط المباشر مع المستوردين الدوليين في أكثر من 100 دولة. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن إطلاق المنصة يشكل خطوة نوعية لتنفيذ مستهدفات الدولة الرامية لرفع حجم الصادرات غير النفطية وتوسيع شبكة التجارة الخارجية لتصل إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

تحليلات بيانات فورية وتيسير العمليات اللوجستية

تتيح المنظومة الرقمية للمصدرين والمصنعين المحليين الوصول إلى أرشيف ضخم من البيانات والمعلومات الجمركية والتشاريع الاستيرادية المعتمدة في مختلف دول العالم بضغطة زر واحدة. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن المنصة ترتبط آلياً بالموانئ ومراكز الجمارك والشركات اللوجستية بالدولة لتقديم خدمات استخراج شهادات المنشأ وتتبع الشحنات وتسهيل التأمين البضائع بدقة وسرعة قياسيتين. وتسهم هذه الحلول الذكية في تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على دخول مجال التصدير الخارجي وتطوير منتجاتها لتطابق أعلى معايير الجودة والتنافسية العالمية.

حوافز تمويلية وشراكات مع المصارف الوطنية

ترافقت انطلاقة المنصة مع توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات للتنمية وعدد من البنوك الوطنية لتقديم حزم تمويلية وتسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة تفضيلية للمنشآت المسجلة في منصة "تصدير الإمارات". وتوفر هذه الشراكات التمويلية الضمانات المالية اللازمة لتغطية مخاطر التصدير وتسهيل المعاملات المالية البينية مع الأسواق الصاعدة. وأشاد مجتمع الأعمال بالدولة بهذه الخطوة المبتكرة، معتبرين أن توفير أدوات الدعم التمويلي والمعرفي يمنح المنتجات المصنعة محلياً ميزة تفضيلية كبيرة تتيح لها المنافسة في قطاعات البتروكيماويات، والمعادن، والحلول التقنية، والأغذية المُصنعة.

تعزيز التنافسية وترسيخ ريادة التجارة الخارجية

يرى المحللون الاقتصاديون أن إطلاق منصة "تصدير الإمارات" يمثل حجر الأساس في التحول نحو التصدير الرقمي القائم على تحليل البيانات الضخمة وفهم متطلبات المستهلك الدولي بدقة. وتواصل الدولة تحديث أطرها التشريعية والتنظيمية لتشجيع المستثمرين الأجانب على تأسيس مصانعهم بالإمارات والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية الفائقة المتاحة بالمطارات والموانئ. وتؤكد البيانات الرسمية أن هذه المبادرات الرقمية المبتكرة ستسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وتكريس موقع الإمارات كمركز لوجستي وتجاري لا غنى عنه في سلاسل الإمداد الدولية.