وزارة الاقتصاد تطلق ”إطار تسريع الاقتصاد الرقمي” لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

أطلقت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، "إطار تسريع الاقتصاد الرقمي 2030"، وهو برنامج تنظيمي وتمويلي متكامل يستهدف تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة ومساعدتها على النمو السريع والنفاذ المباشر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويوفر الإطار الجديد حزم تسهيلات تشمل الإعفاءات الإجرائية، وتوفير مساحات العمل الحرة، والربط المباشر مع صناديق رأس المال الاستثماري، إلى جانب منح التأشيرات الذهبية للمؤسسين والمبرمجين والمبتكرين بالقطاع الرقمي.

شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

يتضمن إطار التسريع إبرام شراكات استراتيجية بين وزارة الاقتصاد وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتقديم برامج تدريبية تخصصية وتوفير البنية التحتية السحابية للشركات الناشئة المسجلة بالإطار. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن إطلاق هذا الإطار يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 20% خلال السنوات القليلة القادمة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

تسهيل المعاملات المالية الحرة وحماية الملكية الفكرية

يوفر الإطار التنظيمي للمبتكرين بيئة آمنة لحماية حقوق الملكية الفكرية والبراءات التكنولوجية، وتيسير عمليات الحصول على التراخيص التجارية بضغطة زر واحدة عبر المنصات الرقمية الموحدة. كما يوفر آليات تمويلية تشجيعية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والبنوك الوطنية لتقديم القروض الميسرة للشركات الرقمية الواعدة، مما يقلل المخاطر التشغيلية ويشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس الأموال بالمنظومة التكنولوجية للإمارات.

منظومة جاذبة تحاكي أفضل المراكز التكنولوجية العالمية

أشاد مجتمع الأعمال والتكنولوجيا بالإمارات بالإطار التنظيمي الجديد، معتبرين أنه يحول الدولة إلى حاضنة رئيسية للشركات المليارية (Unicorns) بالمنطقة. وتواصل الإمارات تحديث تشريعاتها وبيئاتها التنظيمية لضمان الاستجابة السريعة للمتغيرات التقنية وتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة في إدارة الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية.