أبوظبي تُطلق ”مبادرة التمويل الصناعي الأخضر” بقيمة 8 مليارات درهم لدعم المصانع الوطنية المستدامة
المبادرة توفر قروضاً ميسرة وفترات سماح تصل إلى ثلاث سنوات لدعم الطاقة المتجددة وتحديث خطوط الإنتاج وخفض الانبعاثات.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، عن إطلاق "مبادرة التمويل الصناعي الأخضر" بمحفظة تمويلية تبلغ 8 مليارات درهم، مخصصة لدعم المصانع الوطنية والشركات الصناعية العاملة في الإمارة للتحول نحو الإنتاج النظيف وخفض البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية. وتهدف المبادرة إلى توفير حلول تمويلية مرنة وطويلة الأجل تشجع القطاع الصناعي على تبني تقنيات الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير الموارد، وتحديث خطوط الإنتاج لتتوافق مع أرقى المعايير البيئية العالمية.

قروض ميسرة وحوافز استثمارية لتحديث خطوط الإنتاج
توفر المبادرة حزمة متكاملة من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة تنافسية وفترات سماح ممتدة تصل إلى ثلاث سنوات، لتمويل مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية، واستبدال المعدات القديمة بأخرى عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه. وأوضحت الدائرة أن الشركات المستفيدة ستحصل أيضاً على استشارات فنية وهندسية مجانية لإجراء تدقيق بيئي شامل لعملياتها وتحديد فرص خفض الانبعاثات وتقليل الهدر الصناعي، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 25% على المدى المتوسط.
تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية
يساعد هذا التحول الصناعي الأخضر المصانع الوطنية على تلبية الاشتراطات البيئية الصارمة التي تفرضها الأسواق الأوروبية والآسيوية على الواردات الصناعية، مما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة للمنتجات الإماراتية عالية الجودة. كما تشجع المبادرة على توطين صناعة المعدات والتقنيات النظيفة داخل إمارة أبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة في الصناعات المستدامة لتأسيس مراكز إنتاجية في المناطق الصناعية بالإمارة.
دعم مستهدفات استراتيجية أبوظبي الصناعية والحياد المناخي
يجسد إطلاق هذه المبادرة التزام أبوظبي بتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الصناعية الرامية إلى مضاعفة حجم القطاع الصناعي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، ويدعم بشكل مباشر مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، لترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي وتجاري مستدام في المنطقة والعالم.

