وزارة الذكاء الاصطناعي تُطلق “دليل أمن وسلامة النماذج البرمجية الذكية” للمؤسسات والشركات

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، "الإطار الوطني لإزالة الكربون من القطاع الصناعي"، كبرنامج تنظيمي ومؤسسي شامل يهدف إلى إلزام وتحفيز المنشآت والمصانع الوطنية بالحد من انبعاثاتها الكربونية المباشرة وتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية بنسبة خفض تبلغ 30% بحلول عام 2030. وتأتي هذه المبادرة لدعم تنافسية المنتج الوطني وفتـح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الوطنية.

معايير تصنيف خضراء وتسهيلات في التمويل

يتضمن الإطار التنظيمي الجديد إدخال نظام تصنيف بيئي للمصانع والمنتجات الوطنية يعتمد على قياس البصمة الكربونية لكل وحدة إنتاجية. وأوضحت الوزارة أن المنشآت الملتزمة بمعايير إزالة الكربون ستحصل على حوافز تشجيعية تشمل الأولوية في المشتريات الحكومية المباشرة، وتخفيض رسوم خدمات التقييس والاعتماد، إلى جانب الحصول على تمويلات خضراء بأسعار فائدة تفضيلية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والبنوك الوطنية المشاركة.

التوافق مع آليات التدقيق البيئي الدولية

يسهم الإطار الوطني لإزالة الكربون في حماية المصانع والشركات الإماراتية من الضرائب البيئية والقيود الجمركية التي تفرضها بعض الأسواق الدولية الكبرى، مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM). وتوفر الوزارة بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية برامج استشارية وتكنولوجية تساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتطبيق حلول إعادة التدوير وزيادة كفاءة استهلاك المياه والمواد الخام.

تعزيز الشعار الوطني "صُنع في الإمارات"

أكد المسؤولون بوزارة الصناعة أن المبادرة المحدثة تشكل ركيزة أساسية ضمن "مشروع 300 مليار"، لرفع المساهمة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ علامة "صُنع في الإمارات" كرمز للت جودة العالية والاستدامة البيئية. وتواصل الدولة تحديث تشريعاتها وتوفير القروض الميسرة لتأهيل القطاع الصناعي وقيادة الاقتصاد المعرفي الأخضر بالمنطقة.