المجلس الوطني الاتحاد يناقش تشريعات جديدة لتطوير منظومة العمل الحكومي والخدمات الرقمية

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الاعتيادية لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات والقوانين الاتحادية الرامية إلى مواكبة متطلبات العصر الرقمي وتطوير الأداء الحكومي. واستعرض الأعضاء خلال الجلسة تقارير لجان العمل البرلماني المتعلقة بتحديث اللوائح التنظيمية لقطاعات الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية. وتأتي هذه الخطوات التشريعية في إطار الحرص المستمر على توفير بيئة قانونية مرنة وجاذبة تدعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.

ركزت النقاشات البرلمانية على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في كافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم خدمات حكومية استباقية وعالية الجودة. وأكد ممثلو الحكومة خلال النقاشات أن التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل حجر الأساس في نجاح الاستراتيجيات الوطنية الطموحة. وتسهم المقترحات المقدمة في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمستقبل العمل الحكومي المستدام.

تحرص الأمانة العامة للمجلس على متابعة التوصيات البرلمانية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان تحويلها إلى سياسات وبرامج عمل قابلة للتنفيذ الميداني. ويعكس هذا التناغم المؤسسي ريادة النموذج الديمقراطي الإماراتي الذي يضع مصلحة المواطن وجودة حياته في صدارة الأولويات الوطنية. وتستمر المؤسسات التشريعية في تحديث أطرها القانونية لضمان بقاء الدولة في طليعة الدول الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى العالم.