المجلس الوطني الاتحادي يبدأ دورته الانعقادية الجديدة بجدول أعمال يركز على التشريعات الاقتصادية والصحية

افتتح المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أعمال دورته الانعقادية العادية الجديدة بمقره بالعاصمة أبوظبي، بحضور رئيس المجلس والأعضاء وكبار المسؤولين بالدولة. ويتصدر جدول أعمال الدورة الحالية مناقشة ومراجعة عدد من مشاريع القوانين الاتحادية الهامة المتعلقة بتحديث المنظومة المالية، ودعم التنافسية الاقتصادية، وتطوير الرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى توفير الآليات التشريعية الميسرة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.

مناقشة القوانين الاتحادية وتحديث المنظومة المالية

يتضمن جدول أعمال المجلس خلال الأسابيع القادمة دراسة التعديلات التشريعية المقترحة على قوانين ضريبة الشركات، والأنظمة الضريبية الرقمية، وقوانين حماية المستهلك والمعاملات المالية الإلكترونية. وتستهدف هذه التعديلات القانونية مواءمة البيئة التشريعية الوطنية مع المستجدات العالمية والتوسع في الأنشطة الرقمية، وبما يضمن حماية حقوق المتعاملين ويوفر الاستقرار المالي والمستدام لكافة المؤسسات العاملة بالدولة.

تطوير قطاع الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية

يركز أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على طرح توصيات تخصصية لتطوير الخدمات الصحية بالاتحاد، وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات العلاج عن بعد والطب الشخصي بالمستشفيات الاتحادية والمراكز الأولية. كما تشمل المناقشات تقييم مخرجات البرامج الوطنية الخاصة بالتوطين والتأهيل المهني للمواطنين بالقطاع الخاص، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والدعم المالي والاجتماعي للأسرة الإماراتية وكبار السن وأصحاب الهمم.

تعزيز الشفافية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

تؤكد بداية هذه الدورة الانعقادية على دور المجلس الوطني الاتحادي كمنبر رئيسي للتعبير عن قضايا المجتمع ومتابعة الأداء الحكومي بشفافية وموضوعية. وتعمل اللجان الدائمة بالمجلس على عقد جلسات استماع مشتركة مع الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بالوزارات للوقوف على نسب الإنجاز للمشاريع الوطنية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوفير أفضل مستويات المعيشة والازدهار لكافة المواطنين.